شبكة نوى، فلسطينيات: أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عن تمديد قرار إغلاق كافة المؤسسات التعليمية حتى نهاية شهر مارس الحالي، على أن يتم التقييم بشكل أسبوعي.
وطالبت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الخميس المواطنين بتوخي الحذر في تناقل الأخبار، وعدم نشر أي أخبار متعلقة بفايروس كورونا ما لم تكن صادرة عن وزارة الصحة، مؤكدة بأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وعلى صعيد المعابر قررت اللجنة منع سفر الأفراد عبر المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية القصوى للحد من انتقال العدوى، وإخضاع كافة الوافدين عبر المعابر للحجر الإلزامي.
كما قررت اللجنة تكثيف وتوسيع عمليات فحص كل من يُشتبه في إصابته بالفايروس.
وأكدت اللجنة على ضرورة التزام المواطنين العائدين لقطاع غزة قبل نفاذ هذه القرارات بتنفيذ اجراءات الحجر، متوعدة كل من يخالف التعهد سيخضع للمساءلة القانونية.
ودعت اللجنة المواطنين للامتناع عن إقامة التجمعات الكبيرة، و الاهتمام الكامل بالإجراءات الوقائية وفقاً لما تنشره وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تعليمات وتوجيهات.
